جنيف: تحرّك قانوني ضد التوظيف السياسي لعقوبة الإعدام في السعودية

على خلفية الممارسات التعسفية المتمثلة في التوظيف السياسي لعقوبة الإعدام ضد النشطاء والمفكرين في “السعودية”، عُقد مؤتمراً صحفياً في جنيف خلُص إلى إعلان عدد من الخطوات القانونية لمواجهة هذه الظاهرة.

المؤتمر الذي عُقد في جنيف السويسرية، استضاف اثنين من ذوي ضحايا عقوبة الإعدام في “السعودية” الذين بينوا ما تعرّض له ذويهم من انتهاكات جسيمة داخل السجون السعودية، كما حضر المؤتمر”فرانسويز زيمراي” المحامي الدولي والعضو في نقابة باريس للمحامين، إلى جانب “أوليفر ويندردج” المحامي الدولي من منظمة الإلتزام بالحقوق العالمية.

انطلق المؤتمر بالإشارة إلى آخر إحصاءات عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية في عام 2019، والتي بلغت حتى الآن 44 عملية نصفها لم يندرج ضمن التهم الأشد خطورة، وهي نسبة مشابهة للأرقام الصادرة خلال عام 2018 الماضي الذي أقفل على 149 عملية إعدام، بحسب الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني.

وقالت دهيني التي أدارت المؤتمر أن “هذه الأرقام تأتي على الرغم من وعود ولي العهد محمد بن سلمان في أبريل 2018 بتقليصها إلى الحد الأدنى، ما يثبت أن تصريحه لم يكن سوى جزء من حملته الترويجية لما أطلق عليه مسمى (إصلاحات)”، مشيرةً إلى “تزايد الإستخدام السياسي لعقوبة الإعدام، مثل طلب النيابة العامة الإعدام للمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام قبل أن تتراجع عنها وتبقيها على زملائها في القضية رغم تشابه التهم”.

من جهته أعلن المحامي الدولي “أوليفر ويندرج”، النتائج القانونية الصادمة بحسب وصفه، والتي توصل لها بعد دراسة معمقة للائحة التهم التي أصدرتها النيابة العامة ضد المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام وزملائها النشطاء، حيث تبين أن”السعودية تمارس إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتنتهك قوانين دولية إنضمت لها بشكل إختياري، وتستخدم عقوبة الإعدام على تهم تتمحور حول التعبير المشروع عن الرأي”.

بدورها نوّهت زينب أبو الخير أخت المعتقل المحكوم بالإعدام حسين أبو الخير، إلى أن “الإنتهاكات التي إنطوت عليها قضية أخيها حسين أبو الخير المحكوم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات” موضحةً أن “أخوها أعتقل خلال ذهابه من الأردن نحو عمله في السعودية، وأنه تعرض لمختلف أنواع التعذيب وأكره على التوقيع على إعترافات، وفي النهاية حكم عليه بالإعدام بعد محاكمة جائرة لم يحصل فيها على أبسط حقوقه مثل الحصول على محام”.

كما لفتت إلى أن أخيها يواجه خطراً محتماً وقد يقتل في أي وقت بعد أن صادق الإستئناف على حكم القتل، داعيةً إلى مناصرته وحماية حقه في الحياة. من جانبه، فوّض عبدالله العودة، ابن الشيخ سلمان العودة، المحامي الدولي “فرانسويز زيمراي” خلال المؤتمر، للعمل القانوني دفاعاً عن والده. بعد أن كشف ما تعرض له والده في المعتقل وطلب النيابة العامة باعدامه، من بعد أن اعتقل في سبتمبر 2018، وقارب بين ما حصل لصديقه الصحفي جمال خاشقجي وما تريد السلطات السعودية أن تقوم به ضد والده.

العودة وفي مداخلة مسجلة، انتقد الإتهامات التي يواجهها والده في السجن، مؤكداً أن كل ما قام به هو أنه طالب بالإصلاحات الحقيقية عبر “تويتر”، وأشاد بأهمية أن تشمل “المساعي الدولية حماية جميع المعتقلين والمعتقلات وبينهم لجين الهذلول وعزيزة اليوسف اللواتي حولن أخيراً إلى المحاكمة”.

وعقب حصوله على توكيل للدفاع عن الشيخ العودة، أفصح المحامي الدولي “فرانسويز زيمراي”، عن توجهه لطلب زيارة لموكله الشيخ سلمان العودة، للدفاع عنه بشكل قانوني ولضمان حصوله على كامل حقوقه، لافتاً إلى أن ما يحدث في “السعودية ليست إنتهاكات عادية، وعليه يرى أهمية مواجهة النظام لا الدولة، لأن هذا النظام هو الذي يسمح لأفراد ليسوا مؤهلين حقاً ليكونوا قضاة، ليحكموا على الناس بالقتل”.

وأضاف: “إن ما يصدر ليس أحكام إعدام بل عملية قتل مجردة، حيث لا يوجد اعتبار للقضاء أو للمحامين، في بلد هو الوحيد الذي يصدر حكماً بالقتل بسبب تغريدة عبر تويتر”.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s